به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم در تاریخ 11 فروردین 1403 به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با نوزدهمین شب از ماه مبارک رمضان، مراسم شب قدر در حرم مطهر امام خمینی(ره) با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
رییس دستگاه قضا گفت: این مردم، بحق انتظار دارند ظلم و فساد و تبعیض نباشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: از همه مسئول‌تر خود من هستم؛ اگر هر مقدار کوتاهی کردم و نتوانستم حق شما مردم را استیفا کنم و حق مظلومین را از ظالمین بگیرم، در این شب عزیز در پیشگاه خداوند و شما مردم، عذرخواه هستم.
بنده بعنوان شهروندی از شهروندان ایران خدمت قاضی القضات عرض می کنم شعار می دهند فراخوان می زنند"مشارکت مردمی" پس بایستی اعتبار و اعتماد را ایجاد کنید که مشارکت مردمی محقق شود.
در سال 1384 هم همین فراخوان ها و شعارها بود بنده رفتم و طرح دفاتر خدمات قضایی را مکتوب دادم و مکاتبات مبادله شده و گزارشات درون تشکیلاتی شان در پرونده قضایی موجود هست بنده اعتماد کردم که حقم ضایع نمی شود و بابت کاری که دارم می کنم بالاخره حق الزحمه ای، جایزه ای ، کاری، ... و در نهایت تقدیری می شود که بتوانم معیشت خود را تامین بکنم بتوانم رزومه خوبی بدست بیارم که سفارش کار بگیرم؟! البته اعتماد خالی هم نبود و طبق مکاتبات موجود، همکاری و مساعدت و نقطه نظرات بنده را جهت بهره برداری خواسته بودند بنابراین وقت گذاشتم در خانه خودمان در خیابان های مسیر رفت و برگشت به قوه قضاییه و وزارت دادگستری و در اتاق ها و ساختمان های آن تشکیلات ها. فکر کردم و ایده ها و تجربیات خودم را ارایه دادم. در سنی بودم که جویای کار و پول و نام بودم و استعداد و ایده هم داشتم و آطل و باطل و علاف نبودم.
مکاتبات شان هم نشان می دهد که این امر ارایه طرح و ایده از سوی بنده انجام شده است و مکاتبات نشان می دهد که کارشناسان آنها نیز بررسی کرده اند و مکتوب گفته اند ناممکن، غیرکارشناسی، غیرضروری! ولی سال 1385-1386 اجرایی کردند و مرداد 1401 نیز در روزنامه رسمی کشور بنام خودشان چاپش کردند.
می گفتند که سپردن کار قوه قضاییه به بخش خصوصی ناممکن هست؟ بخصوص روی قسمت ابلاغ دادنامه ها و احضاریه ها و ... تاکید داشتند که نشدنی هست؟
در همان سالهای ابتدایی تاسیس دفاتر خدمات قضایی، مردم به دفاتر برای ابلاغیه ها مراجعه می کردند و الان دیگه از طریق اینترنت شدنی شده و کمتر به دفاتر برای گرفتن ابلاغیه هاشون مراجعه می کنن.
مسئولیت این دفاتر نیز با بخش خصوصی هست زیر نظر قوه قضاییه و دادگستری هست، پس ناممکن نبود؟!
سرمایه این دفاتر و کارکنانش از سرمایه گذار و بخش خصوصی هست و نظارت با بخش دولتی و حاکمیتی!
میگفتند غیرکارشناسی و غیرضروری هست؟! پس چی شد یکدفعه؟ وقتی مرا به حاشیه راندند یکدفعه ضروری و ممکن شد؟
لازم است قاضی القضات راجع شعار امسال که مشارکت مردمی هست ابتدا از خود تشکیلات قوه قضاییه شروع کنند و از همه مهمتر به مشارکت های مردمی انجام شده در سالهای دور ارج بنهند و حقوق ضایع شده ی مشارکت کنندگان در سنوات گذشته را پرداخت نمایند منجمله بنده.