از فروردین 1402 تا کنون تعداد زیادی از واحدهای صنفی خصوصی بدلیل عدم رعایت پوشش بتوسط بانوان گرامی ایران زمین با پلمپ و اخطار مواجه شده اند که این از منظر قانونی دارای اشکال می باشد.
در دلایلی که مجریان قانون به آن اشاره می کنند به مکان ارتکاب جرم استناد می کنند که این یک چیز من درآوردی و جدید است که در قانون اساسی و در قوانین مجلس نمایندگان وجود ندارد.
در حقوق کیفری هم سالهاست که «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» پذیرفته شده و در زمره اصول بنیادین حقوق کیفری قرار گرفته است و برای اینکه در دنیا بخاطر کارهای عجیب و غریب مان شهره شویم مجدد برخلاف جریان آب در حال حرکت هستیم.
نکته جالب توجه درباره اجرای قانون حجاب(که دارای پشتوانه مردمی نیست و همچنین از حق طبیعی و خدادادی تبعیت نمی کند) این است که این قانون در واحدصنفی که یک مکان شخصی و خصوصی است و قوانین تجارت و کسب و کار از آن حمایت می کنند تمام و کمال اجرا می شود ولی این قانون حجاب در اماکن مترو و ... که مالکیتش مردم نهاد و دولتی و حکومتی هست و مدیریتش با افراد حقوق بگیر از بیت المال و خزانه کشور است اجرا نمی شود.
بدیهی است در اجرای قانون در اماکن خصوصی چون می توانند به معیشت مردم فشار آورند این رویه را دنبال می کنند تا طرف را عاصی کنند ولی در اماکن غیرخصوصی چون مجبور به پرداخت به کارکن تشکیلات هستند و نمی توانند از قانون استنکاف کنند بدلیل عدم پوشش بانوان محترم ایران زمین، بنابراین در این اماکن، قانون را اجرا نمی کنند و حقوق مدیر را می پردازند و درب واحد ارایه دهنده خدمت را پلمپ نمی نمایند.
البته این چیز جدیدی نیست، همانطور که در این ایام شاهد هستیم برای افراد عازم مراسم اربعین از خزانه ارزی کشور ارز ارزان قیمت می دهند و از بودجه عمومی کشور هزینه می کنند ولی برای ایام شادی و باستانی مردم ایران زمین اینچنین راهپیمایی هایی برگزار نمی کنند و اینچنین بودجه هایی را صرف نمی نمایند.
البته که اطرافیان حکومت با وجود چنین وضعیتی می توانند سواری بگیرند!
