وقتی بازپرس اصلی و یا بازپرس کشیک در همان ساعت اولیه وقوع اتفاق به موضوع با اطلاع رسانی رسانه ای اقدام نکرده است اولین حرکت فراجا و قوه در عادی بودن مرگ مهسا امینی بوده است
وقتی ماشینی در خیابان به عابری می زند نمی گویند طرف به مرگ دچار شد بلکه در ذهن عموم مردم که شاهد ماجرا بوده اند این مطلب پدیدار می شود که آن ماشین زد آن عابر پیاده را کشت؟!
وقتی شخصی بتوسط پلیس به نزد قاضی دادگاهی برده می شود قاضی پس از مرور گزارش پلیس و محتویات پرونده رو به متهم می کند می پرسد واقعه را توضیح بده یا می گوید چرا آن کار را کردی؟ هر دو سوال قاضی نشان می دهد که طرف حاضر در دادگاه بایستی بابت اقدامی که به او نسبت داده شده است پاسخگو باشد؟!
الان نیز شخصی بنام مهسا امینی در حوالی ایستگاه مترو به خاطر آموزش امر به معروف و نهی از منکر بتوسط ون گشت ارشاد به ساختمان فراجا در خیابان وزرا انتقال یافته است و در سالن اجتماعات افتاده و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده و سپس مرده است.
قاضی(که در اینجا مردم هستند) فیلم حادثه را دیده اند و نقل قولهای دیگران را در شبکه های اجتماعی خوانده اند(اینها را نیز به مثابه گزارش پلیس و محتویات پرونده در نظر بگیرید)
الان قاضی مردم هستند که از فراچا می پرسند که واقعه را توضیح بده و بگو چرا آن کار را کردی؟
فراجا(آن شخصی که نزد قاضی برده شده است) مکث می کند و این پا آن پا می کند و به در و دیوار می زند که وکیلی پیدا شود که به او بگوید چه بگوید چه نگوید؟!
و این تعلل در پاسخگویی را به چند روز کش می دهد؟!
پس در اینجا چون ماشین به عابر زده است و عابر مرده است و هنوز بازپرس نیز دادنامه نکرده است که مرگ عابر به دلیل عمدی یا سهوی بوده است پس قاضی(مردم) می گویند که ماشین به عابر زد و او را کشت و نمی گویند که ماشین به عابر زد و او را به فوت رساند یا او را به مرگ رساند؟؟؟!
چون اگر ماشینی در محل حادثه وجود نداشت انتساب فوت و مرگ و کشته شدن ضرورتی پیدا نمی کرد؟!
پس بهترین جمله در اینجا این است که گشت ارشاد شخصی را به وزرا برد و باعث کشته شدن وی شد و یا او را کشتند؟!
فراجا چون در جایگاه متهم و پاسخگو هست بایستی ثابت کند که نکشته است چه عمدی چه سهوی؟!
حالا می رویم به مرحله بعد که چنانچه فراجا بتواند ثابت کند که به سهو باعث کشته شدن خانم مهسا امینی شده است؟!
در این مرحله قتل غیرعمد نیز قانون دارد که دیه یکی از تدابیر قانونی می باشد ولی این قتل غیرعمد که در یک ساختمان پلیس اتفاق افتاده است آثار زیانبار اجتماعی و غیره برای جامعه داشته است که علاوه بر اینکه با پول نمی شود آنرا جبران کرد باعث شده است که اعتماد به پلیس به حداقل برسد و مردم به یکدیگر می گویند بچه ات را می خواهی ببری مدرسه و دانشگاه مراقب باش در خیابان پلیس هست؟!
این سرمایه اجتماعی که نسبت به پلیس از دست رفته است از آثار زیانبار مرگ خانم مهسا امینی در ساختمان گشت ارشاد در وزرا می باشد
برای جبران این ضایعه اجتماعی لازم است قانون حجاب به دستگاه پیشنهاد دهنده اولیه برگردانده شود و طی فراخوانی از کلیه ایرانیان بخواهند که نظرات مشورتی خود را راجع به مفاد قانون حجاب و مواردی که بایستی تغییر کند اصلاح و یا حذف شود از طریق گذاشتن پیام به اطلاع کارشناسان منصوب شده برسانند این پیام های مردم بایستی قابل رویت و خواندن بتوسط دیگران نیز باشد و نبایستی حذف بشوند.
پس از اتمام مهلت فراخوان، کارشناسان براساس نظر مردم اقدام به تصحیح قانون حجاب می نمایند و به کمیسیون مجلس و سپس صحن مجلس جهت تصویب ارسال نمایند.
چنانچه این اقدام نشود علاوه براینکه این زخم مرگ مهسا امینی التیام نخواهد یافت مطمئنا دوباره سر باز خواهد نمود.
- ۰۱/۰۷/۰۵