اقدام قانونی پاساژها مجتمع های تجاری و واحدهای صنفی درقضیه پلمپ بخاطر شئونات اسلامی الزامی است

اقدام قانونی پاساژها مجتمع های تجاری و واحدهای صنفی درقضیه پلمپ بخاطر شئونات اسلامی الزامی است

مطابق قانون اساسی راجع حجاب پرداخته نشده است بنابراین مسئله پلمپ واحدهای صنفی بخاطر عدم رعایت شئونات اسلامی از منظر قانون اساسی غیرقانونی است.

یکسری افراد می آیند می گویند طبق قانون مجلس که برای حجاب حدودی تعریف کرده است عدم رعایت شئونات اسلامی جرم محسوب می شود و این نیز ایراد دارد چون قوانینی که در دهه های گذشته نوشته بودند بدلیل اینکه هم  اکنون آزمایش هایشان را پس داده اند و ایرادات شان معلوم و محرز گردیده است بنابراین نیاز به بازنگری دارند:

ایراد اول:راجع به حقوق طبیعی مجلس نمی تواند محدودیت و مجرمیت صادر کند.

ایراد دوم:راجع به حقوق طبیعی فقط می تواند هنجار و ناهنجار و تخلف تعریف کرد و آن هم فقط در محدوده هر استان و پس از همه پرسی درون استانی.

بنابراین کسبه پاساژها و مجتمع های تجاری و واحدهای صنفی که به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی درگیر پلمپ شده اند لازم است طوماری امضا کنند و درخواست همه پرسی راجع 1-درخواست همه پرسی راجع قبول یا عدم قبول حجاب در استان خود را به استانداری ارایه نمایند 2- درخواست تبدیل مسئله حجاب به هنجار و غیر هنجار را بنمایند 3-درخواست تغییر کلمه جرم به تخلف را ارایه نمایند.

درصورت عدم رعایت موارد فوق هم گروه صنفی و هم مردمان آن شهر بخاطر درست نکردن پایه ای مشکل، دوباره اتفاقات اعتراضات اخیر را تجربه خواهند نمود.

با توجه به اینکه سیستم دولتی و حکومتی حقوق بگیر هستند و ککشان نیز نمی گزد که مملکت چند مدت تعطیل باشد یا کاسبی شل باشد بنابراین کسانی که ذینفع هستند و از اوضاع نابسامان متضرر می شوند بایستی دنبال کار اصولی باشند و اصول در اینجا می گوید اصل را درست کن و اصل خود قانون هست پس بایستی قانون را حذف کرد یا تغییر داد و براساس خواست مردم این زمان و براساس موقعیت هر استان جاری نمود!