ایرادات به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
در بند یک ماده یک بایستی بیاید که مبنای شخصیت و حقوق ذاتی هر زن و مرد که کرامت نامیده شده است شامل چه مواردی هست چون در آینده خواهیم دید که بمانند حجاب هر منصب داری شروع به تفسیر خودش می کند و براساس آن دادنامه صادر می کنند.
در بند 4 ماده یک بایستی حقوق و آزادی های قانونی به حقوق و آزادی های طبیعی نوع بشر اصلاح شود یا حداقل ابتدا آزادی های طبیعی نوع بشر را نام ببرد و سپس آزادی های قانونی را ذکر کند و اینطوری که نوشته شده است جای در رفتن از زیر تعهد و وظایف برای حکومتی ها وجود دارد.
این اصلاح بخاطر این بایستی صورت پذیرد که حقوق و آزادی هایی که خداوند به نوع بشر اعطا نموده است برتر از قانون وضع شده بتوسط بشر است بنابراین قانون راجع به چیزهای ذاتی که از سوی خداوند به انسان اعطا شده است اصلا اجازه دخالت ندارد.
کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (3) این قانون که در بند 5 ماده یک این لایحه قانونی آمده است بایستی اصلاح شود و به" کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان و دو جنسیتی ها در برابر خشونت" اصلاح شود.
بند یک ماده دو بایستی اصلاح شود و دو جنسیتی ها را نیز شامل شود.
همچنین خانواده بایستی تعریف جدیدی داشته باشد و چنانچه دو زن غیر خونی از کودکانی که از خودشان نیست مراقبت می کنند و آنها را پرورش می دهند نیز جزو تعریف خانواده می باشند.
همچنین چنانچه دو فرد دوجنسه از کودکانی مراقبت می کنند و آنها را پرورش می دهند نیز جزو تعریف خانواده می با شند.
بند 4 ماده 4 ایراد دارد و بایستی کلمه اسلامی به کلمه مدنی تغییر یابد
بند 5 به ماده 4 بایستی اضافه گردد مبنی بر اینکه امکان دادخواهی(پس از مرحله فرجام خواهی در کشور ایران) در دادگاه منطقه ای که در کشور همسایه وجود دارد برای زنان مورد خشونت قرارگرفته در ایران وجود دارد.
در فصل دوم ماده سوم که نظارت بر قانون می باشد لازم است حتما نمایندگان معرفی شده ای از بانوان ایرانی خارج از کشور که در خارج از کشور تشکلی رسمی را تشکیل داده اند نیز وجود داشته باشند.
در ماده چهار لازم است این مورد اضافه شود:" شناسایی معیارهای خشونت علیه زنان و دوجنسه ها در هر استان ایران و تهیه و تنظیم راهبردها براساس آن و سپس اخذ نظر از بزرگان آن استان و سپس پیشنهاد به وزیر دادگستری و در نهایت همه پرسی در داخل آن استان و در آخر ارایه به هیات وزیران"
در ماده 4 همچنین بایستی اضافه شود که وظایف کارگروه ملی هر 3 سال یا هر 5 سال براساس نیازهای اعلام شده از سوی هر استان ایران بایستی متناسب سازی شود و چنانچه این اقدام صورت نگیرد به مثابه غیرقانونی بودن فعالیت های کارگروه بعد از تاریخ دوره تعیین شده می باشد.
در ماده 5 بایستی بندی اضافه شود که تهیه گزارش بین المللی سالانه راجع به زنان داخل ایران و زنان ایرانی خارج از کشور را شامل شود.
در ماده 7 این قانون لازم است به وظایف قوه قضاییه این مورد نیز اضافه شود"با توجه به اینکه زنان اکثر سرپرست خانواده یا مادر و کدبانوی خانه هستند و امکان و سختی مراجعه به محاکم برای دادخواهی سخت شان می باشد لازم است هر ماه یا هر فصل اتوبوس های قضایی که دارای یک قاضی، منشی،سیستم کامپیوتری ثبت دادخواست" می باشند در محلات در ساعت معینی حضور داشته باشند تا این بانوان بتوانند برای ثبت دادخواست مراجعه نمایند"
در ماده 10 وزارت کشور مکلف بایستی بشود که محل هایی را در نقاطی از شهر برای آموزش نحوه اعتراض به خشونت و یا اعتراض به قوانین حکومتی تعیین و ایجاد نماید.
در ماده 11 وزارت آموزش پرورش مکلف بایستی بشود که حقوق ذاتی هر انسان و حقوق قانونی بانوان را بشکل فوق آلعاده آموزشی در مدارس آموزش بدهد و جزو الزامات سپری شدن مقطع باشد
همچنین وزارت آموزش پرورش بایستی مکلف شود که به دختران مدارس، آموزش هایی که در مدارس کشورهای پیشرفته راجع آداب و معاشرت با همنوع داده میشود را جهت تشخیص خوب از بد بتوسط خود دانش آموز انتقال دهد.
ماده 12-13-14-15 می بایستی راجع به آموزش هنجار و ناهنجار در جامعه نیز بپردازند .
ماده 15 راجع سکس و سقط به دانش آموزان و دانشجویان بایستی مطالب را بدون اکراه آموزش دهند
در ماده 16 می بایستی آوردن زنان و دختران شاخص و برجسته خارجی به تشخیص بانوان ایرانی خارج از کشور جزو برنامه های وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی باشد تا توانمندسازی و الگو گرفتن فقط براساس معیارهای داخلی نباشد.
در ماده 10 وزارت کشور بایستی موظف شود که به تشکل های بانوان ایرانی خارج از کشور مجوز فعالیت بدهد و این فعالیت بانوان خارج از کشور در همه ابعاد می تواند باشد و آنها می توانند براساس تعداد اعضایشان(تعداد عضو آن تشکل نسبت به تعداد کل بانوان ایرانی خارج از کشور) خواسته هایی از ایران و یا خواسته های رسمی ای از کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی داشته باشند.
در این قانون لازم است موضوع شهادت شاهدان حذف شود و فقط براساس ادله و اسناد و گزارش پلیس باشد
شهادت شاهدان ممکن است باعث ورود شهادت شاهدان دروغ بیانجامد
در ماده 57 این قانون لزومی به اذن مرد وجود ندارد و لازم نیست در دادگاه اقامه دعوی برای اجازه در نظرگرفته شود . هر انسانی آزاد است و اگر زنی نخواست به مردی که سرپرستی او را عهده دار است خبر بدهد که می خواهد از کشور خارج شود اینکار بایستی برای او ممکن باشد.
در ماده 58 این قانون بایستی اضافه شود که چنانچه زنان قانون دان(وکیل یا حقوق دان یا ...) بابت قصور یا کوتاهی یا فعل یا ترک فعلی از مسئولان عالیرتبه مملکت از وظایف شان اراده کردند که اظهار نامه قضایی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی بدهد اینکار بایستی براحتی ممکن باشد و هیچ محدودیتی نبایستی وجود داشته باشد.
در ماده 58 این قانون بایستی اضافه شود که تمام بانوان و دوجنسه های مشمول این قانون حائز دریافت آموزش های حقوقی رایگان در دوران دبیرستان،دوران دانشگاه،دوران اشتغال آزاد می باشند و این آموزش ها در دوره های 5 ساله بایستی تکرار شود.
در ماده 59 این قانون بایستی اضافه شود که بانوان دارای گواهی آموزشی حقوق (کوتاه مدت یا بلند مدت) حائز تشکیل تشکلی می باشند که بتوانند حقوق بانوان را از سازمان هایی مثل تامین اجتماعی، دادگستری، نیروی انتظامی، ... با اهرم قانونی مطالبه و پیگیری نمایند.
ماده 60 در این قانون بایستی ماده ای اضافه شود که به بانوان ایرانی دارای شغل آزاد (نه کسانی که در ایران تبعه هستند یا سکونت دارند و نه به بانوان ایرانی خارج از کشور) بابت تعطیلی های غیرمصوب در ابتدای سال براساس نظر کارگروه ملی، غرامت ایام تعطیل پرداخت خواهد شد.